به نقل از «مشرق»

میزان قطعی افزایش حقوق کارمندان دولت مشخص شد

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۴۴۵۰

خاندوزی در مورد حقوق کارمندان، اظهار کرد: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است

به گزارش مشرق، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز (سه شنبه) در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه به دنبال شفاف‌سازی در بودجه کشور و اصلاح ساختار هستیم، اظهار کرد: افزایش میزان حقوق کارکنان دولت که در میانه سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود و بعد از اصلاح قانون اضافه شد، رقمی را به عنوان هزینه جاری اضافه کرده که باید در مقایسه اعداد لایحه با اعداد قانون بودجه این دقت را در نظر داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی در مورد حقوق کارمندان، اظهار کرد: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.

وی گفت: فعلا برنامه‌ای برای افزایش حقوق میانسالی نداریم.

خاندوزی افزود: برای اینکه میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درامد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است این افزایش‌ها را متناسب در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم.

وی تأکید کرد: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش هزینه‌ها و انبساط بودجه است، ناشی از سوء برداشت‌هاست. چون در شرایطی هستیم که اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌هاست که در مجموع به مهار تورم کمک کند.

خاندوزی با اشاره به دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: سقفی برای تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی برای اولین‌بار در لایحه بودجه آینده تعیین شده که امیدواریم مجلس همراهی کند تا رقمش تغییر نکند؛ این امر کمک می‌کند به اینکه رابطه دولت با شبکه بانکی کشور و میزان فشاری که از ناحیه بودجه می‌تواند به ناترازی‌های بانکی وارد شود کاهش یابد. در زمینه طرح‌های عمرانی هم استفاده از ابزار مالی درون‌سالی که به مدیریت ناترازی‌های ابتدا و انتهای سال کمک می‌کند و هم سهم و ضریبی که استان‌های محروم‌تر کشور در هزینه‌های عمرانی سال آینده دارند، قابل توجه است. در خصوص استان لرستان ۱۱۰ درصد، سیستان و بلوچستان ۱۰۹ درصد، کرمان ۱۰۱ درصد و کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد و مواردی از این دست جزو هدف‌گیری‌های توزیع عادلانه منابع منطقه‌ای است.

وی تاکید کرد: در مورد درآمد نفتی، دولت تلاش کرد بیش‌برآورد نداشته باشد و عدد واقع‌بینانه‌ای را در نظر بگیرد. همچنین در مورد بخش تولید هم برای دومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را مصوب کردیم که امیدواریم مجلس هم آن را تایید کند.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه عدالت در پرداخت‌ها، حمایت از سهامداران خرد و بازار سرمایه و واگذاری اموال مازاد هم در لایحه بودجه سال آینده مورد تأکید قرار دارد، اظهار کرد: در هفته‌های آینده شاهد بهره‌برداری از مجموعه پروژه‌هایی هستیم که از دهه فجر تا پیش از پایان سال رونمایی می‌شود. از جمله آغاز بهره‌برداری از پالایشگاه ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به حدود ۵۶ میلیون مترمکعب در روز می‌رساند و آغاز بهره‌داری از اولین سکوی تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب گاز خام در روز را تولید می‌کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: این امر یک سازوکار است و دولت برای تامین منفعت مردم در این زمینه دو اقدام را در دستور کار داشته است؛ یکی اقدامات ناظر به حوزه عرضه و یکی اقدامات ناظر به کوتاه‌کردن دست دلالان از این عرصه بود. یکی از راه‌های کوتاه‌کردن دست دلالان، عرضه خودرو در بورس کالاست که آمارها نشان می‌دهد از روش‌های قبلی موثرتر است. اگر کارشناسان اقتصادی روش‌های دیگری هم ارائه دهند، استقبال می‌کنیم.

خاندوزی تأکید کرد: امروز بیش از ۲۷۵۰ میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد است و این میزان در جیب مردم باقی مانده است. وزارت صمت هم در پی زمان‌بندی منظم برای عرضه خودرو در بورس کالاست.

روزانه ۵۰۰۰ تن آرد یارانه‌ای به نان تبدیل نمی‌شود!

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره با اجرای فاز اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد، یادآور شد: با اجرای این طرح مشخص شد روزانه حداقل ۵۰۰۰ تن از ۲۱ هزار تن آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع خارج می‌شود و به نان تبدیل نمی‌شود. شناسایی این هدررفت، دستاورد فاز اول طرح است که متاسفانه با شیطنت‌های سیاست‌زده‌ای، به‌عنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد.

وی با بیان اینکه در فاز دوم بصورت تدریجی جلوی این هدررفت گرفته خواهد شد، تصریح کرد: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد کرد؛ یارانه نان از ۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

خاندوزی با یادآوری اینکه در فاز اول اجرای این طرح بیش از ۹۸ درصد نانوایی‌های کشور مجهز به مکانیسم رصد هوشمند توزیع آرد شدند، اظهار کرد: ۵۸ هزار نانوایی در شهرها و ۱۸ هزار نانوایی در روستاها به این سیستم مجهز شده‌اند. امیدوارم فاز دوم این طرح تا پایان سال در تمام ۳۰ استان کشور اجرا شود.

محدودیت تخصیص آرد یارانه‌ای به نانوایان برداشته می‌شود

وی افزود: بنابراین خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد. ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به نانوایان نیز در مرحله دوم برداشته خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده اظهار کرد: در لایحه ۱۴۰۲ ضریب میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود که به تناسب رده‌های حقوقی، رویکرد توازن و ایجاد عدالت را رعایت می‌کنیم. ما برای اینکه میزان پیشنهادی افزایش حقوق در کشور به تورم دامن نزد تلاش کردیم اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل دولت و درآمد بودجه ممکن است را در حقوق کارکنان دولت لحاظ کنیم.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت احسان خاندوزی لایحه بودجه 1402 دولت وزیر اقتصاد وزارت اقتصاد افزایش حقوق حقوق حقوق کارمندان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت لایحه بودجه حقوق کارمندان میزان افزایش افزایش حقوق بودجه ۱۴۰۲ خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۴۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.

آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآورده‌ها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.

وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص می‌شود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایه‌گذاری و حساب بهینه‌سازی آمده در جدولی درج شده است.

در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ می‌دهد، مشخص می‌شود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریک‌خانه‌ها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت می‌گیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.

قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.

وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز می‌گردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرح‌هایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.

اراده دولت و مجلس اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است

از سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

27218

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323